وزير الاستثمار مع ألستوم توطين صناعة النقل وتحويل مصر لمركز إقليمي

 في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مهمًا مع قيادات شركة “ألستوم” العالمية لبحث خطط التوسع في السوق المصري، ودعم مشروعات تصنيع مكونات النقل والسكك الحديدية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
وتناول اللقاء مناقشة خطط الشركة لإنشاء أول مصنع لها في مصر لإنتاج المكونات الكهربائية للقطارات، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها قطاع النقل الذكي والبنية التحتية الحديثة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا يمثلان أولوية رئيسية للدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة مكونات السكك الحديدية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المدربة وتطور البنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة، إلى جانب إتاحة مسارات مرنة للحصول على التراخيص، بما في ذلك الرخصة الذهبية، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
كما شدد على أهمية زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المرتبطة بوسائل النقل، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل مصر، مع العمل على جذب الصناعات المغذية وتوفير الدعم اللازم لتأهيل الموردين المحليين وفقًا للمعايير الدولية.
وخلال اللقاء، تم استعراض مساهمة شركة “ألستوم” في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات المترو والمونوريل، إلى جانب أنظمة الإشارات والتحكم، مع الإشارة إلى قرب تشغيل مشروعات استراتيجية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز منظومة النقل الحديثة في مصر.
وكشفت الشركة عن خطتها الاستثمارية في مصر، والتي تتراوح بين 20 و25 مليون يورو، لإنشاء مصنع يوفر نحو 400 فرصة عمل في مرحلته الأولى، مع توجيه معظم الإنتاج للتصدير، في إطار استراتيجية تعتمد على جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.
وأكد مسؤولو الشركة أن المصنع الجديد يستهدف إنتاج وتجميع المكونات الكهربائية للقطارات وأنظمة الإشارات، مع التوسع في زيادة الاعتماد على السوق المحلي تدريجيًا، إلى جانب برامج تدريب متقدمة لتأهيل الكوادر المصرية ونقل الخبرات الدولية.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على إعداد خطط تنفيذية تفصيلية تشمل تقدير حجم الصادرات وفرص العمل والعوائد الاقتصادية، إلى جانب وضع تصور شامل لسلاسل الإمداد والصناعات المغذية، بما يدعم هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة النقل والتصدير.